الاثنين، 9 مايو 2011

ثالثة الأثافي على حكم القذافي

بنغازي في : 8/5/2011
تنادت مجموعة الاتصال المُنبثِقة من مؤتمر (لندن) في 29/3/2011، والمُتعلِقة بالأزمة الليبية، في يوم الخميس الموافق: 5/5/2011 في العاصمة الإيطالية (روما) للمرة الثانية، للتباحث حول أخر مستجدات الوضع القائم في ليبيا، بعد انعقادها في العاصمة القطرية (الدوحة)، وقد خرجت من اجتماعها بإجماعٍ على إنشاء صندوق مالي لدعم الثوَّار- عُرف بـ(الآلية المالية المؤقتة)- بضمان الرصيد الليبي المُجَّمد في ثلاجات البنوك العالمية، كما أجمعت على ضرورة زيادة الضغط السياسي والاقتصادي والعسكري على ما تبقى من كيان حكم "القذافي"، هذا ما جاء على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية (هيلاري كلينتون)، وقد اتفقت هذه المجموعة على اللقاء، ثالثةً ورابعةً، في العاصمة الإماراتية (أبوظبي) والتركية (أسطنبول) توالياً وقريباً، هذا وقد توقعتُ في مقالة سابقة ليّ، أنْ يصدر عن هذا المؤتمر، قرارٌ حاسمٌ، يدعو إلى تنحي "أعميرينه" عن سُدة الحكم، ويُخوِّل استخدام القوة ضدِّه لذلك، في سلسلة التدرج المُتبعة لحلحلة هذه الأزمة، التي تمضي بوتيرة جيدة حتى الآن، بعد أنْ طُلِب منه في المؤتمر السابق، أنْ يترك منصبه طواعيةً، ويعطي المجال والحرية للشعب الليبي، لكي يُعبّر عن رأيه وتطلعاته المستقبلية، غير أنه أبى هذه المطالب مُجتمِعة.
ويبدو ليّ من خلال قرارات مؤتمر (روما) أنها أتت كتكريسٍ لما نجم عن مؤتمر (الدوحة)، الذي أعلن عن دعمه غير المحدود للثوّار،على الرغم من تغاضيه عن مسألة تسليحهم، حيث إنّ ما صدر في البيان الختامي لوزير خارجية دولة قطر، أعلن صراحةً عن ضرورة تمكين الثوّار في ليبيا من الدفاع عن أنفسهم، بعدما أثبتت عمليات القصف الجوي لقوى التحالف عن صعوبة تحقيق مبدأ حماية المدنيين والاكتفاء به كخيار وحيد لذلك، خصوصاً وأنّ قرار مجلس الأمن رقم 1973، القاضي بهذا التشريع، هو قرار مطاطي، وحمّال أوجه ويكفل ويبيح كل ما يتيح هذا الهدف، وهذا ما ورد أيضاً على لسان المُتحدِّث بلسان وزارة الخارجية الإيطالية في بيانها الذي أعقب انصراف المؤتمرين بيومين، وأعلن فيه عن استعداد بلاده لتزويد الثوَّار بأسلحة دفاعية، وكلاهما يُعطي إشارة دالة على بدء العدّ التنازلي لعمر "معمر" السياسي، وربما أكون قد سبقت الأحداث في مقالتي تلك، وسيكون ما توقعته على رأس قرارات أحد المؤتمرين القادمين لمجموعة الاتصال، ليكون هذا القرار، ثالثة الأثافي على حكم معمر القذافي.









0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية