ماذا بعد مؤتمر الدوحة؟

بنغازي: 15/4/2011

سبق التئام مؤتمر "الدوحة" الأخير، يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل 2011، انعقاد مؤتمر (لندن) بأسبوعين، وكلاهما خُصِّص لمتابعة مستجدات الأزمة الليبية، وقد جاء الأول بعد عشرة أيام من بدء العملية العسكرية، لتقييم نتائجها على قوات العقيد "القذافي"، ودعا فيه المؤتمرون بإجماع، إلى ضرورة العمل على تحقيق قراري مجلس الأمن 1970-1973، وبما يضمن مبادئهما، على الرغم مما شاب هذه الحملة، من تقصير لحماية المدنيين، إثر تسليم دفة تطبيق القرار الثاني إلى طائرات حلف النيتو، التي قزّمت من محدودية فعاليتها، بعض التداخلات الاقتصادية والتدخلات السياسية، من قِبل بعض الدول المُرتبطة مع "القذافي"، فيما اجتمعوا في المؤتمر الثاني، لدراسة أمر تسليح الثوَّار باعتباره إحدى الوسائل المُحقــِّـقة لمبدأ حماية المدنيين، بتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم في ظلِّ قواعد الاشتباك، التي انتهجها حلف النيتو، وما أدعاه أمينه العام (أندرس فوغ راسموسن) عن صعوبة التصدّي للقوات التابعة للقذافي، لأنها صارت تتبع تكتيكات عسكرية جديدة، إثر الغارات الأولى، وما لحق بها من خسائر في الآليات والأرواح، حيث صارت تختبئ بالقرب من المدنيين، وتستعمل السيارات المدنية لتفادي استهدافها، ما دفعه إلى التصريح في أكثر من مناسبة، باستحالة الحلِّ العسكري، وعن ضرورة خلق السُبل الواجبة، لوضع خارطة طريق سياسية توافقية، تـُرضي الأطراف كلها، لحلِّ الأزمة الليبية الراهنة، وليس من شك في أنّ هذا التصريح، ليس من اختصاصه، لكونه مجرد أمين عام لجهة تنفيذية، تم إيكال مسؤولية العمل الحربي إليها، وعليه أنْ يمضي فيما أُنيط به، ويترك الشأن السياسي لأهله، والمسؤولين عنه، حتى يأتيه الأمر بإنزال طائراته من السماء إلى مرابضها، من الجهة التشريعية ذاتها، التي أقرَّت الشروع في هذا العمل، فجاءت نتائج المؤتمر، تدعو صراحةً إلى تقديم الدعم الكامل وغير المشروط للثوَّار، وإلى ضرورة تنحي "القذافي" عن سُدة الحكم، وإعطاء الشعب الليبي الفرصة لتقرير مصيره، كتحصيل حاصل، وكصياغة تؤكد المبدأ الأول لقراري مجلس الأمن المتعلقين بليبيا، قبل انعقاد هذين المؤتمرين، غير أنّ المؤتمر، لم يشِر لا من قريب ولا بعيد إلى مسألة تسليح الثوّار، وربما يُعزى ذلك إلى التقيُّد بتطبيق قرار مجلس الأمن 1970 القاضي بحظر وصول الأسلحة إلى البلاد، وكان من ضمن النتائج، الدعوة إلى اجتماع آخر في العاصمة الإيطالية (روما)، لم يُحدَّد موعدٌ له بعد.

فالتدرج، الذي دأبت عليه خطوات هذين المؤتمرين، يضعنا حيال عملية تراتـُبية، تطمح إلى سدّ الفجوات والذرائع أمام "القذافي" ونظام حكمه، الذي صار في عِداد المُستهدفين، ويشي بخطة من الواضح أنه قد أُعِد لها سلفاً، وبما يتواءم مع القرارين الأمميين، لعزل "القذافي" وتضييق الخناق الدولي على منظومته المتهاوية، وبتصوري، سوف يرشح عن مؤتمر (روما) القادم، العمل على تنحية "القذافي" مباشرة، وجعل الخطة الحربية مُختصَرة ومُقتصرة على هذا الهدف، بعدما لم يمتثل إلى مبدأ وقف إطلاق النار وتجاوزه في غير مرة، وعدم وجود أية بادرة منه، توحي بتخليه طواعية عن السلطة، وقبل ذلك اختصار الأزمة في شخصه، وأعتقد بأنّ المؤتمر، لن يبتعد موعد انعقاده، عمّا ستسفر عنه نتائج محكمة الجنايات الدولية الناظرة في جرائم الحرب، التي ارتكبها "القذافي"، يوم 15/5/2011 ميلادية.

فأنظار الليبيين والعالم ككل، تتوجَّه إلى مؤتمر (روما) الذي سيكون له دورٌ ملموسٌ، في وضع نهاية جذرية لهذه الأزمة الليبية، بعدما تمّ تشخيص علّتها في شخص العقيد "القذافي".